اليوم السبت 25 مارس 2017 - 01:50
أخر تحديث : الجمعة 19 فبراير 2016 - 3:02 مساءً

تهاون ملحوظ للسلطات المحلية حيال محاربة احتلال الملك العام ببني أنصار

تهاون ملحوظ للسلطات المحلية حيال محاربة احتلال الملك العام ببني أنصار
بتاريخ 17 فبراير, 2016

بعد أيام من الحزم والجد والعمل الميداني المتواصل من قبل السلطات المحلية (خلال شهر يناير الماضي) في التعاطي مع إشكالية احتلال الملك العام على صعيد مركز مدينة بني أنصار، عادت في الآونة الأخيرة (شهر فبراير) مظاهر التهاون والتراخي والتقاعس لتضرب أطنابها من جديد صفوف مسؤولي سلطتنا المحلية وأعوانها، حتى غدت مظاهر الاحتلال الفاحش للملك العام بادية للعيان وملحوظة بشكل لا غبار عنه (شاهد الصور أسفله زوال يوم 17/2/2016)، في غياب أي تحرك جدي من لدن المسؤولين عن محاربة هذه الظاهرة من سلطة محلية وشرطة إدارية ومصالح أمنية، أضحت معه شوارع وأزقة مركز المدينة، خصوصا شارع عقبة بن نافع المحاذي للسوق البلدي الجديد، وشارع موسى بن نصير المواجه للسوق العشوائية قرب المركز الصحي، غارقة في الفوضى والعشوائية وتسودها السيبة، تعيث فيها شرذمة من الباعة احتلالا بصناديق الأسماك والخضر والعربات المجرورة والثابتة وغيرها من أشكال الاحتلال التي تحد من السير والجولان وتحرم المواطنين والساكنة من حقها في المرور والعيش في أمن وطمأنينة وسكينة.

أما بالنسبة لعناصر القوات المساعدة التابعة لباشوية بني أنصار والملحقة الإدارية الثانية، والتي تم خصها بسيارة خاصة، فقد حادت عن المهام المنوطة بها، وأتخذت لها موقع المتفرج على ما يقع دون أن تحرك ساكنا، تتعمد التغاضي عن كل ما يقع من انفلاتات وفوضى وسيبة أمامها، وكأنها غير معنية بإشكالية الباعة المتجولين واحتلالهم للماك العام، والأمر قد أصبح حديث كل المواطنين لما يفيده من تأويلات خطيرة تمس بمصداقية ونزاهة هذا الجهاز، والأمر لم يعد يحتمل مزيدا من السكوت…

باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الثانية ورئيس المجلس البلدي ورئيس مفوضية الشرطة، كل واحد منهم في حدود اختصاصاته، يتحمل نصيبا من المسؤولية فيما يقع من فوضى وتسيب على صعيد مركز المدينة، والكل مدعو ليدلو بدلوه في الموضوع والتحرك بما من شأنه محاربة الظاهرة وحماية الساكنة وتوفير الأمن والسكينة بالمدينة، ولا مناص من التهرب من هذه المسؤوليات…

IMG-20160217-WA0013

IMG-20160217-WA0011

IMG-20160217-WA0012

IMG-20160217-WA0013

IMG-20160217-WA0014

IMG-20160217-WA0015

IMG-20160217-WA0016

IMG-20160217-WA0017

IMG-20160217-WA0018

IMG-20160217-WA0019

IMG-20160217-WA0020

IMG-20160217-WA0021

IMG-20160217-WA0022

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 5 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.


  • 1
    imis ntmazgha قال:

    لا يمكن لصحفي مواطن ان يستعمل كلمات اقصائية مثل (محاربة) من سيحارب من؟! هناك مصطلح (معالجة) المشكل (حلحلة) المشكل.
    السلطة وُجدت لتحل المشاكل و عقلية السلطة القمعية انتهت مع بداية العهد الجديد عهد المواطن لا الرعية و مشكل الباعة الجائلين مشكل عالمي يجب تقنينه في اطار معين
    على الصحفى المحترف الشريف ان يتساءل كيف تمت عملية احصاء و تفويت المحلات السوق البلدي؟ و من صمم هذا السوق ؟ و هل يصلح لممارسة التجارة؟
    ملاحظة: انا ضد احتلال الملك العمومي سواء احتله بائع متجول او تجار الجملة بالشارع الذين لم يتطرق الكاتب و لو بكلمة في كيفية استعمارهم للملك العمومي!! و لن نسيئ الظن بالصحفي

    • 2

      بداية أشكر صاحب التعليق الأول على حسن المتابعة والاهتمام…
      فبالنسبة لكلمة محاربة فإني ككاتب متواضع للموضوع أعلاه، لا أجد فيها أي إقصاء، ومحاربة الشيء تعني القضاء عليه، (مُحارَبَةُ الأُمِّيَّةِ: القَضاءُ على الجَهْلِ ومَحْوُهُ) وهي من قبيل الكلمتين اللتين اقترحتهما “معالجة” وحلحلة وأنا ممتن لاستعمالك وتوظيفك لهذه الكلمة، فمحاربة مشكل الاحتلال كذلك هي معالجة وحلحلة للوضع القائم.
      أما بالنسبة للسلطة فهي إلى جانب أنها آلية لحلحلة المشاكل كما قلت، فهي أيضا وجدت للردع والزجر وأقصد ردع وزجر المخالفين للقوانين الجارية والأعراف السائدة، ويزع الله بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن.
      وبالنسبة للمحلات التي تم تفويتها فلحدود الساعة لم يبلغني وقوع اي اختلال في توزيعها، وإلا فإني أهيب بك وبمن يرى في نفسه حيفا اللجوء إلى القضاء فلا محالة أنه سينصف الجميع، وبالنسبة لتصميم السوق فقد سبق لي أن وجهت عدة ملاحظات بهذا الشأن في مواضيع سابقة منذ سنة 2010.
      في الأخير أحيي فيك أخي روح السماحة والجدية التي كتبت بها التعليق وحسن الظن بالكاتب، وأرجو أن لا تتوارى مستقبلا تحت اسم مستعار، وأدعوك للكتابة وتناول المواضيع التي تهم المدينة والشأن العام المحلي بالمعالجة والحلحلة فإني أجد فيك الكثير من المميزات في الكتابة.
      لحبيب محمودي

  • 3
    Lahbib Mahmoudi قال:

    lahbib mahmoudi

  • 4
    Lahbib Mahmoudi قال:

    بداية أشكر صاحب التعليق الأول على حسن المتابعة والاهتمام…

    فبالنسبة لكلمة محاربة فإني ككاتب متواضع للموضوع أعلاه، لا أجد فيها أي اقصاء، ومحاربة الشيء تعني القضاء عليه، (مُحارَبَةُ الأُمِّيَّةِ: القَضاءُ على الجَهْلِ ومَحْوُهُ) وهي من قبيل الكلمتين اللتين اقترحتهما “معالجة” وحلحلة وأنا ممتن لاستعمالك وتوظيفك لهذه الكلمة، فمحاربة مشكل الاحتلال كذلك هي معالجة وحلحلة للوضع القائم.

    أما بالنسبة للسلطة فهي إلى جانب أنها آلية لحلحلة المشاكل كما قلت، فهي أيضا وجدت للردع والزجر وأقصد ردع وزجر المخالفين للقوانين الجارية والأعراف السائدة، ويزع الله بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن.

    وبالنسبة للمحلات التي تم تفويتها فلحدود الساعة لم يبلغني وقوع اي اختلال في توزيعها، وإلأ فإني أهيب بك وبمن يرى في نفسه حيفا اللجوء إلى القضاء فلا محالة أنه سينصف الجميع، وبالنسبة لتصميم السوق فقد سبق لي أن وجهت عدة ملاحظات بهذا الشأن في مواضيع سابقة منذ سنة 2010.

    في الأخير أحي فيك أخي روح السماحة والجدية التي كتبت بها التعليق وحسن الظن بالكاتب، وأرجو أن لا تتوارى مستقبلا تحت اسم مستعار، وأدعوك للكتابة وتناول المواضيع التي تهم المدينة والشأن العام المحلي بالمعالجة والحلحلة فإني أجد فيك الكثير من المميزات في الكتابة.

  • 5
    imis ntmazgha قال:

    1.اشكرك على كلامك الطيب.
    2. نتفق على ان البائع المتجول قبل كل شيء مواطن و نتفق على انه يخالف القانون باحتلاله للاماكن العمومية.
    3.هل تتفق معي على ان السلطة تخالف الدستور الذي يمنح هذا البائع المحتل للاماكن العمومية الحق في العيش الكريم؟

    و اخير اطلب من سيادك كصحفي القيام بجولة بايت انصار لتوثق جرائم احتلال الملك العمومي من طرف المقاهي و اصحاب المحلات