اليوم الخميس 19 يناير 2017 - 02:20
أخر تحديث : الخميس 7 مايو 2015 - 5:17 مساءً

هولندا تلغي قرارها حول تعويضات المهاجرين المغاربة

هولندا تلغي قرارها حول تعويضات المهاجرين المغاربة
بتاريخ 7 مايو, 2015

قررت هولندا وقف إلغاء الاتفاق المبرم بينها وبين المغرب حول الضمان الاجتماعي الموقع في 1972 للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات جادة وجوهرية بهذا الخصوص للوصول إلى اتفاق يحافظ على مصلحة البلدين.


أوضح تصريح مشترك للبلدين، أن “الطرف الهولندي قرر وقف إلغاء الاتفاق المذكور المعلن عنه في أكتوبر 2014، للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات جادة وجوهرية قصد الوصول في غضون أسابيع لاتفاق مشترك يحفظ مصالح البلدين.


واشترط المغرب لاستئناف المفاوضات، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا تراجع الحكومة الهولندية عن مشروع قانون يروم إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972 بشكل أحادي.


وقال عبد السلام صديقي، وزير التشغيل الشؤون الاجتماعية، في تصريح للتلفزيون الهولندي “نوس”، “نحن مستعدون للتفاوض بشرط إعلان الحكومة الهولندية عن سحب مشروع قانون حول إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972.


وأكد التصريح المشترك أن البلدين شرعا في تبادل وجهات النظر حول مختلف أوجه التعاون وأكدوا أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل وعلاقات البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وتعزيزها.


وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي ردا على رفض المغرب تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج المقيمين بالمغرب بـ 40 في المائة.


وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا واستئنافيا، كافة القرارات المتعلقة بتقليص هذه التعويضات خاصة تلك المتعلقة بالأرامل والأطفال. واعتبر القضاء أن هذه القرارات تعارض الاتفاقات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقات الدولية والأوروبية.



وينص الاتفاق على أن “الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لكون المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.