اليوم الإثنين 27 مارس 2017 - 02:42
أخر تحديث : الأربعاء 23 مارس 2016 - 9:20 صباحًا

الـPJD تتجه نحو تجريم الاتجار في الشيشة واستهلاكها وإغلاق محلات ترويجها

الـPJD تتجه نحو تجريم الاتجار في الشيشة واستهلاكها وإغلاق محلات ترويجها
بتاريخ 23 مارس, 2016

طالب حزب العدالة والتنمية بتجريم الاتجار بـ”الشيشة” واستهلاكها بعقوبات سجنية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسين ألف درهم، مع الإغلاق الفوري للمحل الذي تم ضبط “الشيشة” وأدوات استهلاكها داخله، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وجاءت دعوة الفريق النيابي لـ”حزب المصباح” إلى تجريم “الشيشة” ضمن مقترح قانون تقدم به لدى المؤسسة التشريعية، يتضمن 9 مواد؛ فيما رصد ما وصفه بالفراغ التشريعي “الذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المشينة”، مشددا على ضرورة منع استهلاك النرجيلة والاتجار بها في الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والملاهي والعلب الليلية والنوادي والمحلات التجارية.

وتصل عقوبة الاتجار في الشيشة وعرضها للبيع بالمحلات التجارية، وفق مقترح “البيجيدي”، إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم، فيما “يؤدي ضبط مادة النرجيلة أو أدواة استهلاكها إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية”.

أما استهلاك “الشيشة” فيعاقب عليه، حسب نص القانون المقترح، “بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم”، أما “إذا تأكد أن مادة النرجيلة قد أضيف إليها مخدر، أو مادة يحظرها القانون، تطبق المقتضيات الزجرية المتعلقة..”، يضيف المصدر ذاته.

ويأتي تحرّك الفريق النيابي لحزب العدالة والتنميّة من أجل محاولة تضييق الخناق على القطاع غير المهيكل لتقديم “مشروب الشيشة” بالمغرب، وكذا الفراغ القانوني الذي يلف مجال استثمار عينه، رغما عن مراكمته لأموال كبيرة خارج منظومة الضرائب، إضافة لإقبال مقدمي هذه الخدمة على الاستعانة بمنتجات مهرّبة انطلاقا من التراب الجزائري.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.