اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 - 11:07
أخر تحديث : الأربعاء 15 يونيو 2016 - 2:53 مساءً

جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة

جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة
بتاريخ 15 يونيو, 2016

وضع استراتيجية لفائدة مغاربة العالم تنبني على المحافظة على هويتهم وحماية حقوقهم وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الثلاثاء، أنه تم وضع استراتيجية لفائدة مغاربة العالم، تنبني على ثلاثة أهداف استراتيجية تهم المحافظة على هويتهم المغربية ، وحماية حقوقهم ومصالحهم، وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم.

وقال السيد ابن كيران، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج” تقدم به الفريق الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب ، إنه حرصا على تحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات القطاعية المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، تم خلق لجنة بين وزارية خاصة بهم وبشؤون الهجرة، ستعقد اجتماعها الرابع يوم 22 يونيو الجاري.

وعلى المستوى المؤسساتي، يضيف السيد ابن كيران، تم إعداد مشروع القانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية الذي سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة. أما على المستوى الخدماتي، فتم تسريع وتيرة إصلاح الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة مغاربة العالم وإحداث “شباك خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج” بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

مديونية الخزينة استقرت في 63,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015

كشف رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الثلاثاء، أن مديونية الخزينة استقرت في 63,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 ، بعد أن شهدت ارتفاعات بلغت ما يناهز 4 نقاط سنويا ما بين 2009 و2013.

وأوضح رئيس الحكومة، في معرض رده على سؤال حول “مشكل تفاقم الدين العمومي ” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، أن مستوى الدين الخارجي للخزينة عرف بدوره، متم سنة 2015 ، استقرارا مقارنة مع نهاية سنة 2014 في حدود 140 مليار درهم، وذلك لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات.

وأضاف أن تحسن ظروف تمويل الخزينة تواصل خلال سنة 2015 ، حيث انخفضت أسعار الفائدة بحوالي 18 نقطة أساس في المتوسط مقارنة بسنة 2014 ، وارتفعت المدة المتوسطة المتبقية للدين الداخلي بحوالي 7 أشهر مقارنة مع المستوى المسجل نهاية سنة 2014.

وعموما ، يقول السيد ابن كيران، فإن وتيرة تطور مؤشر معدل المديونية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بدأت في التراجع، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى التقليص التدريجي من عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك عبر ترشيد النفقات بصفة عامة وتقليص نفقات المقاصة بشكل خاص، وتحسين استخلاص الموارد الضريبية، مبرزا أن المديونية الإضافية عبئت كلها لتمويل الاستثمارات “وهي القاعدة الذهبية التي كرستها الحكومة ولأول مرة في القانون التنظيمي لقانون المالية”.

عمل الحكومة ركز على استعادة وتحصين التوازنات الاقتصادية الكبرى

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الثلاثاء، أن الحكومة ركزت على استعادة وتحصين التوازنات الاقتصادية الكبرى التي “تحسنت بشكل ملحوظ كل مؤشراتها”، وذلك في خضم ظرفية صعبة مر بها المغرب.

واعتبر السيد ابن كيران، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الوضعية الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الجلسة المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، أن تقييم الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال السنوات الأخيرة لابد أن يأخذ بعين الاعتبار ” الحراك الوطني الذي شهده المغرب وصعوبة الظرفية الاقتصادية الدولية والإقليمية والارتفاع والتقلب الكبيرين لأسعار المواد الأولية”.

وأبرز أن الاقتصاد الوطني حافظ على مستويات نمو مرضية حيث حقق نموا متوسطا ناهز 3,7 بالمائة خلال الفترة 2012- 2015 ، مقابل 3 بالمائة كمعدل بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت على القدرة الشرائية عبر تفعيل مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية حيث استقر معدل التضخم تحت سقف 2 بالمائة.

وأضاف السيد ابن كيران أن الحكومة عززت كذلك الاستثمار العمومي، الذي انتقل من 180,3 مليار درهم سنة 2013 إلى 189 مليار درهم سنة 2016 . كما انتعش الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، عبر تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتنافسيته من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة، حيث انتقل المعدل السنوي لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 إلى ما يناهز 38 مليار درهم ما بين 2013 و 2015.

الحكومة اعتمدت استراتيجية بيئية تهدف إلى الحد من التأخر الحاصل في التدبير البيئي وتثمين الثروات الطبيعية

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران إن الحكومة اعتمدت استراتيجية بيئية تهدف إلى الحد من التأخر الحاصل في مجال التدبير البيئي وتثمين الثروات الطبيعية وتحسين ظروف عيش المواطنين، وذلك من أجل مواجهة التحديات البيئية التي يجابهها المغرب.

وأوضح رئيس الحكومة في معرض رده يوم الثلاثاء بمجلس النواب ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، على سؤال حول ” السياسة الحكومية في مجال البيئة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه تم تم إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع في إطار هذه الاستراتيجية منها تعزيز الترسانة القانونية البيئية وخاصة صدور القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (مارس 2015) والقانون المتعلق بالساحل (يوليوز 2015) فضلا عن تعزيز المراقبة البيئية عبر إحداث الشرطة البيئية وتأهيل المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث.

وأكد أنه تم تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التأهيل البيئي عبر الرفع من نسبة جمع النفايات إلى 85,2 بالمائة مقابل 82 بالمائة سنة 2012 وإنجاز 22 مركزا لطمر وتثمين النفايات المنزلية، مقابل 14 سنة 2012 وتهيئة 25 مطرحا عشوائيا، فيما 30 مطرحا في طور التأهيل، مقابل 19 سنة 2012.

كما تم إعداد 12 مخططا مديريا لتدبير النفايات المنزلية، فيما يوجد 13 مخططا في المرحلة النهائية من الإعداد، و35 مخططا إقليميا في طور الإنجاز وفي مرحلة اختيار المواقع الملائمة.

الحكومة سلكت مع المركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين مقاربة إرادية مبنية على الصراحة والوضوح والواقعية

أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، أن الحكومة سلكت مع المركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين “مقاربة إرادية مبنية على الصراحة والوضوح والواقعية”، كما اقترحت حلولا تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والمالية للبلاد، وضرورة توجيه وتركيز الجهود على تحسين وضعية الفئات الأكثر هشاشة.

وقال رئيس الحكومة، في معرض رده، يوم الثلاثاء، بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة، على سؤال يتعلق بمستجدات الحوار الاجتماعي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية، إن هذا المسعى “لم يلق التجاوب المنتظر، ووجه في المقابل بمطالب عامة تعجيزية”، مبرزا أن الوضعية الاقتصادية عموما، والمستوى الذي وصلت إليه كتلة الأجور لا تسمح بأي هامش للتحرك بالنسبة للحكومة.

وأوضح السيد ابن كيران أن المغرب لم يتعاف بعد كليا من تداعيات الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي مر بها، والتي أخلت بالتوازنات المالية الكبرى، مشيرا الى أنه وبالرغم من كون المجهودات التي بذلتها الحكومة لتصحيح الوضع، مكنت من تحسين عجز الميزانية من 7,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 ليصل إلى 3,5 بالمائة نهاية هذه السنة، فإنه يتعين مواصلة مجهود ضبط النفقات العمومية وتحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه بالرغم من هذه الوضعية الصعبة، فإن الحكومة الحالية، وبالإضافة إلى تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، استجابت لمطالب جديدة للفرقاء الاجتماعيين همت تخصيص 13,2 مليار درهم سنويا لتنفيذ الاتفاق في ما يتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش، والحوارات القطاعية، واتخاذ تدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص، منها تصحيح الخلل المتعلق بشرط استيفاء 3240 يوم انخراط للاستفادة من المعاش في القطاع الخاص، وتوسيع التغطية الاجتماعية من 2,1 مليون مستخدم في 2011 إلى 3,1 مليون في 2015، وارتفاع نسبة التغطية الصحية من 34 بالمائة سنة 2011 إلى 63 بالمائة حاليا، على أن تصل 95 بالمائة بدخول التغطية الصحية للمستقلين حيز التنفيذ.

كما شملت المطالب التي استجابت لها الحكومة، يقول السيد ابن كيران، توسيع سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من الحد الأدنى للمعاش لفائدة 12.500 مستخدم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وكذا الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب10 بالمائة، وبالوظيفة العمومية إلى3000درهم صافية شهريا وإخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل بكلفة قدرها 500 مليون درهم وإخراج عدة مشاريع قوانين لفائدة الشغيلة كتلك المتعلقة بحوادث الشغل، والعمال المنزليين، ومدونة التعاضد، والصحة والسلامة المهنية وعلاقات وشروط الشغل في الصناعة التقليدية بالإضافة إلى تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي لتمويل تعميم نظام المساعدة الطبية، ومحاربة الهدر المدرسي، وتمويل الدعم المباشر للنساء الأرامل، وتفعيل صندوق التكافل العائلي للنساء المطلقات، وتخفيض أثمنة أزيد من 2000 دواء، وتخصيص أكثر من50بالمائة من الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية (130 مليار درهم هذه السنة).

كما تطرق رئيس الحكومة، في هذا الاطار، إلى مصادقة الحكومة على مشاريع قوانين إصلاح نظام المعاشات للموظفين، منذ 7 يناير 2016، وذلك من أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد والذي يهدد وضعه أكثر من 400 ألف أسرة في أفق 2022.

واعتبر أن هذا الإصلاح جاء تتويجا لمسار طويل من الدراسات والمشاورات وبعد سنوات من الحوار مع النقابات، وبعد الاطلاع على توصيات المجلس الأعلى للحسابات واستشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مبرزا أن هذا المشروع تضمن، إلى جانب الإصلاحات المقياسية، مقتضيات تهم الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، على مدى 3 سنوات .

كما أخرجت الحكومة، يضيف السيد ابن كيران، مشروع قانون يرمي إلى إحداث نظام للتقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، وعلى مشروع قانون بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة نفس الفئات، مما سيمكن تدريجيا فئات عريضة من المجتمع من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، وبالتالي الرفع من نسبة التغطية الاجتماعية.

وكشف السيد ابن كيران أن الحكومة اقترحت في البداية على الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين عرضا بتكلفة مالية قدرها 2 مليار درهم ثم 3 ملايير درهم لتصل إلى 6 ملايير درهم، يتضمن بالأساس رفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ومن 36 درهما إلى 136 درهما في الشهر عن كل واحد من الأطفال الآخرين، وهو ما يعني زيادة في الأجر قد تصل إلى 600 درهم شهريا، مع الزيادة في منحة الولادة من 150 درهما عن كل ولادة إلى 1000 درهم، بكلفة مليار درهم، وإحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلالم الدنيا، لا سيما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، مع مواصلة الحوار حول إحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الهيئات المعنية بطريقة تدريجية فضلا عن إطلاق المشاورات بشأن إصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية.

وسجل أنه في الوقت الذي قطع فيه الحوار أشواطا مهمة، طالبت ثلاث مركزيات نقابية بتوقيع اتفاق جديد مع الحكومة على شاكلة اتفاق 26 أبريل مع التنصيص على إعادة إصلاح نظام المعاشات المدنية إلى طاولة المفاوضات، وتقدمت بمذكرة جديدة تضمنت مطالب يقدر أثرها المالي ب 40 مليار درهم سنويا، في حين عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن عدم قبول أي زيادة في الحد الأدنى للأجر أو في المعاشات.

وقبل أن يتم إعلان نهاية جولة الحوار الاجتماعي،يقول السيد ابن كيران، سارعت جل المركزيات النقابية إلى الدعوة إلى إضراب وطني في الوظيفة العمومية وعملت بعض النقابات على عرقلة مناقشة مشاريع القوانين بمجلس المستشارين “بشكل يتنافى تماما مع دور وأخلاقيات هذه المؤسسة الدستورية”.

وأكد رئيس الحكومة، في هذا السياق، أن التحدي الذي تواجهه المملكة، ليس هو تركيز المجهود العمومي على وضعية الطبقات التي تعيش وضعا لا بأس به،”بل هو كيفية إيصال جزء من المجهود التنموي لبلادنا إلى الفئات الضعيفة والمهمشة المتواجدة في أدنى السلم الاجتماعي، لأن تحقيق السِّلم الاجتماعي الحقيقي يتأتى من خلال إدماج الفئات والمجالات المقصية والمهمشة في الدورة الإنتاجية والتنموية”.

ويرى رئيس الحكومة أنه ليس من المنطقي أن يقتصر الحوار مع النقابات دوما على الزيادة في الأجور، بل ينبغي أن يستحضر أيضا، وعلى الخصوص، السبل الكفيلة بالرفع من المردودية والإنتاجية ومن تنافسية الاقتصاد الوطني وسبل خلق فرص الشغل المنتج لاستيعاب سوق الشغل لأكبر عدد ممكن من السكان النشيطين.

ودعا، في هذا الصدد، إلى تضافر جهود الجميع، فرقاء اجتماعيين واقتصاديين وحكومة، من أجل توفير الظروف المناسبة لتسريع وتيرة النمو وإرساء الآليات اللازمة من أجل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية لبلدنا، وضمان سبل العيش الكريم لكل المواطنين والفئات.

وكان رئيس الحكومة قد توقف في مستهل جوابه عند السياق العام الاقتصادي والمالي والاجتماعي لهذا الملف، منوها الى أن الحكومة عند توليها للمسؤولية في 2012، وجدت أمامها 3 معضلات أساسية لخصها في ظرفية اقتصادية صعبة وحرجة بفعل الركود الاقتصادي لشركاء المغرب، واستمرار ارتفاع وتقلب أسعار المواد الأولية، وعلى رأسها المحروقات، وتراكم ديون الدولة اتجاه القطاع الخاص بصفة عامة، وشركات المحروقات بصفة خاصة، والتي راكمت لوحدها ما يناهز 21 مليار درهم من المتأخرات.

وسجل أيضا في السياق ذاته أن الحكومة وجدت اختلالا “عميقا وخطيرا” في التوازنات الماكرو اقتصادية، تمثل في تدهور كبير للمالية العمومية وللحساب الخارجي، حيث بلغ عجز الميزانية 7,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغ عجز حساب العمليات الجارية 9,7 بالمائة من الناتج الداخلي العام، و التزامات اجتماعية ثقيلة ومكلفة، في إطار اتفاق 26 ابريل 2011، الذي وقعته الحكومة السابقة، وتحملت الحكومة الحالية مسؤولية تعبئة الإمكانيات المالية اللازمة للوفاء بها، والتي تجاوزت 13 مليار درهم سنويا.

وأكد أن الحكومة حرصت ،في ظل هذا السياق المضطرب، وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، على عقد اجتماعات الحوار الاجتماعي، حيث عقدت مع الشركاء الاجتماعيين ما بين 2012 و 2015، ثماني جولات للحوار، فضلا عن اجتماعات اللجان الموضوعاتية واللجان القطاعية، واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

وتم أيضا خلال شهري أبريل وماي 2016، عقد 4 جولات للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف برئاسة رئيس الحكومة. كما عقدت اللجنة التقنية التحضيرية لهذا الحوار 8 جلسات للمناقشة والتفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي همت تحسين الدخل والمعاشات، ومتابعة اتفاق 26 أبريل، واحترام الحريات النقابية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي، وإطلاق الحوار القطاعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتطوير التفاوض الجماعي.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.