اليوم الأربعاء 29 مارس 2017 - 19:55
أخر تحديث : الثلاثاء 23 فبراير 2016 - 12:20 مساءً

غدا تعلن الجماهير الشعبية “لا مساس” للحقوق والمكتسبات في وجه بنكيران: الحكومة تستفتح نهاية عهدتها على اضراب وطني عام يترجم فشلها في تحقيق العدالة الاجتماعية

غدا تعلن الجماهير الشعبية “لا مساس” للحقوق والمكتسبات في وجه بنكيران: الحكومة تستفتح نهاية عهدتها على اضراب وطني عام يترجم فشلها في تحقيق العدالة الاجتماعية
بتاريخ 23 فبراير, 2016

تخوض غدا، الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية إضرابا وطنيا عاما لمدة 24 ساعة، وذلك احتجاجا على “تعنت” الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات.

وأكدت المركزيات النقابية الأربع، الأكثر تمثيلية في المغرب وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والتي دعت لإضراب يوم غد الأربعاء، في بلاغ مشترك، أنه أمام سياسة صم الآذان التي تنتهجها الحكومة تجاه أصوات الجماهير المنادية بتطبيق العدالة الاجتماعية في شموليتها، قررت المركزيات المضي قدما وقرع طبول الاحتجاج دون هوادة.

وبخصوص مبررات الاحتجاج أوضحت المركزيات أن بسبب الكم الذي مس بمكتسبات الأجراء والمواطن المغربي البسيط، تحتج الجماهير يوم غد الأربعاء كي تقول “لا للمساس بالقدرة الشرائية، لا للتلاعب بأسعار المواد الغذائية الاساسية والماء والكهرباء والنقل، لا للإجهاز على المرافق العمومية للقطاعات الحيوية وخوصصتها، لا لقمع الحريات النقابية..”

لم تقتصر لائحة “لا مساس” التي تفجرها المركزيات النقابية في وجه حكومة بن كيران على ما ذكر، لتشكل أطول لائحة احتجاجية عرفتها الحكومات السابقة، والتي فضحت بالأساس قصور الحكومة الحالية في التعاطي وفق دراسات محسوبة مع الملفات الاجتماعية الكبرى للبلد ومعضلة البطالة، بل الأكثر من ذلك الاجهاز على المكتسبات السابقة للأجراء وباقي المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها صندوق المقاصة، والإصرار على ضرب مكتسبات التقاعد.

طيلة الأربع سنوات الفارطة ظل الحوار الاجتماعي مناسباتيا، وغيب في محطات كثيرة ضمن التسيير الحكومي الحالي، وظل يتقلب بين شد وجذب من طرف النقابات ودس الرأس في الرمل من قبل السيد بنكيران رئيس الحكومة، لتستفتح الحكومة سنتها التشريعية الختامية بإضراب عام جماهيري يعكس فشل حكومة ” البيجدي” في طي الملفات الاجتماعية للحركة النقابية المغربية وتعنتها وانفرادها باتخاذ القرارات العنترية وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة والضرب بعرض الحائط بكل الالتزامات والوعود بما فيها المكتسبات المحققة في عهد الحكومة السابقة.

استطاعت حكومة بنكيران على غير عهد الحكومات السابقة أن توحد كل ألوان النضال النقابي والاحتجاج الجمهوري ضد سياستها، التي مست بجيوب المواطنين وجعلتهم لقمة مستساغة كي ترمم بمكتسباتهم الإختلات المالية للصناديق العامة، لتكون القاضي والمشتكى به في وجه المواطن المغربي الذي اجتمعت فيه صفتا الضحية و المنفذ فيه القصاص، ليصعد “تيرموميتر” المطالب نحو تحسين الدخل لكافة الأجراء، من عمال وموظفين ومستخدمين وحرفيين ومهنيين في كل المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص والقطاع الفلاحي والصناعي والتجاري، و زيادة عامة في الأجور وفي التعويضات العائلية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، و تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والتراجع عن القرارات الحكومية المجحفة في حق المأجورين، واللائحة طويلة جدا لتشمل حقوق الطفل والمرأة وحرية العمل النقابي….إلخ.

وسيشمل هذا الإضراب القطاع الخاص بمؤسساته الخدماتية والصناعية والتجارية والمؤسسات العمومية ذات المهام التجارية والصناعية والإدارية علاوة على الجماعات المحلية والقطاعات غير المنظمة نقابيا والمهن الحرة.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.