اليوم الخميس 19 يناير 2017 - 19:11
أخر تحديث : الخميس 7 مايو 2015 - 5:17 مساءً

كتاب الضبط يطالبون الرميد بالحماية الأمنية

كتاب الضبط يطالبون الرميد بالحماية الأمنية
بتاريخ 7 مايو, 2015

يخوض موظفو قطاع العدل احتجاجات بالمحاكم لمدة ساعتين، شرعوا فيها يوم أمس، وسينتهون منها اليوم، في انتظار الـ13 من الشهر الجاري لخوض إضراب وطني بمحاكم المملكة.

أحمد اليوسفي الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل قال في تصريح لـ”المجلة24″ إن موظفو قطاع العدل يقفون على مسار حوار “أجوف”، “لم نجني منه إلا الوعود الكاذبة والخطاب المتجرد” يقول اليوسفي.

وأضاف المتحدث ذاته أن مطالب شغيلة العدل لازالت عالقة منذ التوقيع على القانون الأساسي عام 2011، “منها مطالب آنية وحالية لا تتطلب غلافا ماليا”، حسب اليوسفي، مضيفا أن الموظفين يطالبون منذ زمن بتوفير الحماية وخاصة لمن يعمل على التنفيذ المدني والزجري للأحكام، مسترسلا ” الموظف معرض للإهانات والتنديدات والجهة الوصية لا تعمل على حمايته، أخر اعتداء تم في 30 أبريل الماضي إذ رمي زميلنا مصطفى خالد المنتدب القضائي باستئنافية ايمنتانوت بثلاث رصاصات حية من طرف مستشار جماعي”.

المتحدث ذاته انتقد قرارات وزارة العدل والحريات، معتبرا أن وزير العدل والحريات انقلب على مكتسبات الشغيلة، وغلق باب الحوار، ” الرميد منذ توليه المسؤولية في الوزارة أبان عن كرهه الشديد لجهاز كتابة الضبط لغاية في نفسه ولأشياء يعرفها هو فقط” يضيف اليوسفي.

واستنكر اليوسفي ما اعتبره تنامي مظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية، ذلك بإقرار الاقتطاع من الأجور أيام الإضراب. مسجلا تذمره من الأعمال الاجتماعية للقطاع “خدمات النقل متردية، وشروط الاستقبال ضعيفة والإقامة بأغلبية مركبات الاصطياف تصل في بعضها حد الحقارة، والاستمرار في الاستهتار بالوضعية اللاانسانية واللاقانونية لأطر ومستخدمي المؤسسة باعتبارهم الأقدر على تجويد خدماتها ليأتي تدبير ملف السكن ويقتل ما بقي من أمل لدى عموم الموظفين ونتساءل بأي حق يحرم موظفات وموظفو السلم 10 و11 من القرض دون فائدة وأي معيار اجتماعي تم اعتماده لمساواة هذه الفئة مع من يفوقهم أجرا وامتيازا من باقي المنخرطين” يضيف المتحدث.

ويطالب موظفو قطاع العدل بتوفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والاهانة، وتنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا، فضلا عن إدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين، وتعميم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي هيئة كتابة الضبط، وغيرها من المطالب التي تراها النقابة مشروعة.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.