اليوم الخميس 19 يناير 2017 - 10:51
أخر تحديث : الخميس 28 يوليو 2016 - 1:04 مساءً

مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية سيعرض على المجلس الوزاري

مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية سيعرض على المجلس الوزاري
بتاريخ 28 يوليو, 2016

في الوقت الدي كان المغاربة ينتظرون اخراج القانون التنظيمي للأمازيغية وتفعيل رسميتها في جميع مناحي الحياة الادارية والدراسية، مَدَدَ “بنكيران” اعمال اللغة الامازيغية لـ15 عاماً اضافية، رغم مرور 5 سنوات على ترسيمها دستورياً، وهو ما يعني أنه على المغاربة انتظار الحكومة الرابعة بعد حكومة “بنكيران” ليرى الأمازيغية رسمية في جميع مناحي الحياة.

وكشف الباحث “عمر الشرقاوي” ان “القانون التنظيمي للامازيغية، يتكون من 35 فصل، ووفق المشروع لن يتم اعتماد الأمازيغية بشكل كامل الا بعد 15 سنة حيث نص المشروع على مقتضيات تدخل حيز التنفيد خلال الخمس سنوات القادمة ومقتضيات تحتاج لـ10 سنوات ومجالات تحتاج لـ15 سنة.

واضاف “الشرقاوي” أن “اهم ما يتضمنه المشروع الذي حصل على الموافقة الملكية:

– إعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي، وتدريجيا في الإعدادي والقانوني.

– إعتماد الأمازيغية في العمل البرلماني، عبر نقل الجلسات بالامازيغية، ونشر الجلسات بالجريدة الرسمية للبرلمان بالامازيغية.

– تشجيع الأمازيغية في الإعلام العمومي والرفع من الدعم المالي لكل الإنتاجات باللغة الأمازيغية.

نقل الخطب الملكية بالأمازيغية.

– إعتماد الأمازيغية في المستندات الرسمية خصوصا البطاقة الوطنية وجواز السفر وبطاقة السياقة وبطاقات الإقامة ومختلف البطائق والشواهد.

– الكتابة بالأمازيغية كل وسائل النقل العمومية ومنها نقل الأمن الوطني والدرك الملكي والإسعاف والوقاية المدنية والقوات المساعدة.

– إعتماد الأمازيغية في كل مراحل التقاضي واجبار النيابة العامة على إحضار مترجم بالامازيغية بالمجان لفاءدة المتقاضين

تعليم القضاة الأمازيغية.

– إدماج الأمازيغية في الفضاء العمومي من خلال كتابة لوائح التشوير للادارات والسفارات والمؤسسات العمومية بالامازيغية.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.