اليوم السبت 25 مارس 2017 - 09:49
أخر تحديث : الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 - 4:16 مساءً

وزارة العدل تُوفر التوقيع الإلكتروني للقضاة وكتاب الضبط

وزارة العدل تُوفر التوقيع الإلكتروني للقضاة وكتاب الضبط
بتاريخ 24 نوفمبر, 2015

وقع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اتفاقية شراكة مع بريد المغرب حول التوقيع الإلكتروني، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تحديد الكيفية والشروط التي توفر بموجبها شركة بريد المغرب خدماتها لوزارة العدل والحريات لمنح القوة الثبوتية للتبادلات الإلكترونية للوزارة مع مرتفقيها، من خلال خدمة BarideSign التي تعتبر أول آلية لإنتاج الشهادات الإلكترونية بالمغرب.

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لأهداف وآليات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والتي من بينها تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وعصرنة أساليبها وإرساء مقومات المحكمة الرقمية في أفق 2020، وتحسين خدمات الإدارة القضائية وانفتاحها على المواطن، ويأتي هذا الإجراء ضمن مخطط التجسيد اللامادي للإجراءات والمساطر القضائية.

وقد انطلقت وزارة العدل والحريات في عملية اقتناء شهادات المطابقة الإلكترونية والمؤمنة من مؤسسة بريد المغرب بصفتها الهيئة المعتمدة لتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية لفائدة القضاة وأطر كتابة الضبط، حيث بلغ عدد الشهادات الرقمية المقتناة إلى حدود اليوم 71 شهادة رقمية، في أفق تعميم الخدمة على كل قضاة وموظفي وزارة العدل والحريات.

مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قال بخصوص الأمر إن الاتفاقية تعتبر حلقة مهمة في حلقات تحديث الإدارة القضائية في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية، حيث أشار إلى أن الوزارة أعدت برنامجاً معلوماتياً تحتاج فيه إلى بريد المغرب لمنح القوة الثبوتية للوثائق القانونية المتبادلة إلكترونية، والتي تحتاج توقيعاً إلكترونياً.

وأضاف الرميد أن التوقيع الإلكتروني الموقع اليوم يهم الإدارة القضائية، في أفق شمله للضابطة القضائية ومحاكم المملكة، معتبراً أن هذه الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة تنقل وزارة العدل من عصر إلى عصر جديد، التي تعطي للوثائق الصادرة عن الوزارة حجيتها.

من جهته، قال أمين بن جلون التويمي المدير العام لبريد المغرب، إن المؤسسة ستضع رهن إشارة وزارة العدل والحريات تشكيلة من الخدمات الإلكترونية من شأنها أن تمكن هذا القطاع الحيوي من تبادل إلكتروني بقيمة إثباتية قانونياً، مورداً أن من بين هذه الخدمات توقيع شهادة الدرجة الثالثة للتصديق والتوقيع الإلكتروني المطابق للمعايير المعمول بها في هذا المجال، إضافة إلى وضع خدمة على مدار الساعة لنشر لوائح الشهادات والترميز الزماني الإلكتروني للوثائق التي تتبادلها وزارة العدل والحريات مع مستعمليها.

وأوضح التويمي أن هذه الاتفاقية الشراكة تندرج في إطار سياسة بريد المغرب الرامية إلى المساهمة الفعالة في تنزيل خدمات الحكومة الإلكترونية في إطار الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي، عبر تحسين جودة الخدمات وجعل سلسلة إنتاج الشهادات الإلكترونية أكثر فعالية.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.