اليوم الأحد 22 يناير 2017 - 08:10
أخر تحديث : الأربعاء 16 ديسمبر 2015 - 9:35 صباحًا

وزير الداخلية يُقر بوجود تلاعبات في 30 ألف فاتورة لـ”ريضال”

وزير الداخلية يُقر بوجود تلاعبات في 30 ألف فاتورة لـ”ريضال”
بتاريخ 16 ديسمبر, 2015

بعد الجدل الذي أثارته الشركة الفرنسية “أمانديس” بمدينة طنجة، وصلت إلى حد تدخل الملك محمد السادس، أقر وزير الداخلية، محمد حصاد، بوجود اختلالات تقوم بها شركة “ريضال” التي تشرف على تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدينتي الرباط وسلا.

وكشف حصاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء (15 دجنبر 2015)، أن شركة “ريضال” ليدها بعض المشاكل مع الزبناء في مسألة ضبط فواتير الاستهلاك، مؤكداً أن 2 إلى 3 في المائة “عندهم مشكل في طريقة احتساب الفواتير”، مقراً في ذات السياق بوجود اختلالات في حوالي 30 ألف فاتورة”.

وأوضح حصاد أن وزارة الداخلية طالبت شركة “ريضال” بالتدقيق في هذه الاختلالات، مشيرا إلى أن الشركة لديها بعض التأخرات أيضا على مستوى إنجاز بعض المشاريع.

وأكد “الفريق الاشتراكي” في سؤاله للوزير، أن مسألة الاختلالات في الفواتير، من شأنها أن تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي، خصوصا بمدينتي سلا وتمارة، مطالباً الحكومة بالتدخل الفوري لوضح حد لهذه الاختلالات.

ومعلوم، أن مسألة الاختلالات في الفواتير، أججت غضب ساكنة مدينة طنجة، الشيء الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة كادت أن تتطور لتنتقل إلى مجموعة من المدن المغربية.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد كشف في تقرير له يوم 26 نوفمبر الماضي، عن معطيات خطيرة تخص مراجعة عقود التدبير المفوض الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، حيث أوضحت أرقام المجلس أن الجهات الوصية لم تراجع العقود مع هذه الشركات (أمانديس، ليديك وريضال) منذ سنوات، وهو ما أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي والاقتصادي للعقود.

معطيات “مجلس جطو”، أشارت إلى أن العقد الموقع مع شركة “ريضال” سنة 1999، لم يتم مراجعته لحد الساعة، وكان من المفروض مراجعته سنة 2005.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.