اليوم الخميس 30 مارس 2017 - 19:26
أخر تحديث : الإثنين 22 يونيو 2015 - 1:19 مساءً

الضحاك يصحح أخطاء الوزراء في الكتابة

الضحاك يصحح أخطاء الوزراء في الكتابة
بتاريخ 22 يونيو, 2015

وزع عليهم دليلا عمليا يمكنهم من تعلم منهجية الصياغة القانونية في أسرع وقت

لم يجد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بدا من التنويه بالعمل الذي قام به إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، لمساعدة الوزراء في عملية كتابة القوانين، وذلك في إشارة إلى مبادرة إعداد مرجعية منهجية ودليل قانوني عملي لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.

وأوضح بنكيران، خلال ترؤسه مجلس الحكومة المنعقد أول أمس (الخميس) أن الأمانة العامة للحكومة عممت هذا الدليل القانوني العملي لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، على القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أنه مكن من نقل خبرة منهجية تراكمت طيلة عقود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، كما جرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال من أجل صقل وتطوير وتسريع عملية الإنتاج التشريعي.

وكشفت مصادر من الأمانة العامة للحكومة أن الضحاك لم يلجأ إلى خيار إعداد دليل عملي يمكن الوزراء ومساعديهم من تعلم منهجية الصياغة القانونية، إلا بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة الذي حبذ الفكرة وشجعه عليها، حتى لا يتعثر التواصل بين أعضاء الحكومة وأمانتها العامة.

وشددت مصادر «الصباح» على وجود فرق كبير بين الوزارات من حيث جودة كتابة النصوص التشريعية المرفوعة إلى الأمانة العامة لإعادة النظر في صياغتها القانونية، وأنه في الوقت التي تستقبل فيه نصوص شبه نهائية من بعض القطاعات الوزارية، تكون فيه الإنتاجات التشريعية لبعضها الآخر أقرب إلى «الخواطر والتأملات».

وكان الأمين العام أكد أن عددا من النصوص التشريعية، التي أعدتها الحكومة بصفة إجمالية يتجاوز ما تم الالتزام به في المخطط التشريعي، موضحا في عرض حول الحصيلة التشريعية للحكومة وتنفيذ المخطط التشريعي، بأن عدد النصوص التشريعية في المخطط بلغ 243 نصا، بما فيها القوانين التنظيمية، في حين أن عدد النصوص التشريعية التي تم تسجيلها يبلغ 371 نصا تمت المصادقة على 258 منها، بما فيها 117 قانونا متعلقا بالموافقة على الاتفاقيات الدولية والتي لم يتم إدراجها في المخطط.

ورغم أن  الضحاك اعتبر أن الحصيلة تفوق ما تم تسجيله في السابق، وتعكس كذلك أن عددا من القطاعات الوزارية قد أعدت جملة من القوانين، بالإضافة إلى ما تم اعتماده في المخطط التشريعي، فقد شدد على أن حصيلة تنفيذ أحكام الدستور تسير بوتيرة «مقبولة». وأوضح الضحاك أن الحصيلة التشريعية على المستوى الكيفي، كانت متنوعة جدا على اعتبار أن القوانين التي تم إعدادها تتميز بطابعها التأسيسي والنوعي في عدد من المجالات تهم القطاع المالي والمالية العمومية والتجارة والصحة والفلاحة والسكن والشغل والتجهيز والبنيات التحتية والتكوين والبيئة والمهن المنظمة وحماية حقوق بعض الفئات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعددا من الاتفاقيات الدولية الجديدة الثنائية منها، أو متعددة الأطراف.
ياسين قُطيب

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.