اليوم الجمعة 24 مارس 2017 - 12:05
أخر تحديث : الجمعة 9 سبتمبر 2016 - 9:54 صباحًا

فعاليات أمازيغية توجه ملتمسا للملك لتعديل قوانين بنكيران حول الأمازيغية

فعاليات أمازيغية توجه ملتمسا للملك لتعديل قوانين بنكيران حول الأمازيغية
بتاريخ 8 سبتمبر, 2016

رفعت فعاليات جمعوية وثقافية أمازيغية، ملتمسا للملك محمد السادس من أجل إدخال تعديلات على القانونين التنظيميين للأمازيغية، اللذان تم إعدادهما من طرف حكومة عبد الاله بنكيران، وتمريرهما مؤخرا في إحدى اجتماعات مجلس الحكومة.

ونظمت هذه الفعاليات اليوم الخميس 08 شتنبر 2016، ندوة صحفية بالرباط من أجل تسليط الضوء على الملتمس الموجه للملك، والتعديلات التي تقترحها الفعاليات الأمازيغية في القانونين التنظيميين اللذان شابتهما “اختلالات”.

وأكد محمد الشامي، الفاعل الجمعوي أن خطوة الفعاليات الجمعوية الأمازيغية بتوجيهها لملتمس إلى الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الوزاري، لكون هذا المجلس له حق التداول، في مشاريع القوانين التنظيمية، وخاصة الفصل 49 من الدستور الذي يحدد القضايا والنصوص التي يتم التداول فيها، إضافة إلى “كون المجلس الوزاري ينعقد تحت رئاسة الملك وتوجيهاته وهو الساهر على احترام الطستور وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات”.

وأوضح الشامي أن من بين الاختلالات الواردة في مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الأمازيغي، المدلول الذي أعطي للغة الأمازيغية والذي جاء كما يلي ” التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب” كما جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى، وهو “تعريف مناف للدستور” بحسب الشامي إذ إن المشرع “لم يعتمد الفصل الخامس في الفقرة الثالثة المتعلقة باللغة بل اعتمد الفقرة الرابعة من نفس الفصل الخاص باللهجات”، مضيفا أن “اللغة الأمازيغية لغة معيارية موحدة منذ 16 سنة ولغة واحدة بموقف سياسي منذ أن أصبحت لغة رسمية سنة 2011”.

وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن الملتمس الذي رفع للملك طالب بحذف هذه الفقرة من مشروع القانون التنظيمي لما لها من عواقب وخيمة في التطبيق، كما شدد على ضرورة التنصيص على إلزامية ووجوب تعليم اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة بدون استثناء تعديلا للمادة الثالثة في المشروع التي تشير إلى الحق دون الوجوب، لتصبح هذه المادة تنص على التعليم اللغة الأمازيغية باعتبارها حقا وواجبا لجميع المغاربة.

وفي مجال تكوين الأطر لتدريس الأمازيغية، دعا الملتمس الموجه للملك إلى ضرورة أن تضاف مهمة تكوين أساتذة التربية الوطنية لتعليم الأمازيغية والتعليم بها إلى الجامعات العمومية المغربية، وإدماج الأمازيغية في كل مؤسسات تكوين الأطر الصغرى والمتوسطة والعالية وكذا في المعاهد الخاصة التابعة للمرافق العمومية.

وفي موضوع المدة الزمنية المحددة لترسيم الأمازيغية في التعليم والحياة العامة، دعا الملتمس إلى تخفيض هذه المدة المحددة وأوصى بالاحتفاظ بمدة 5 سنوات لتعميم الأمازيغية في التعليم الأساسي، والشروع في تدريسها بالتعليم الثانوي الإعدادي انطلاقا من صدور القانون في الجريدة الرسمية، بينما يوصي الملتمس بترسيم الأمازيغية في التعليم الثانوي الإعدادي التأهيلي في غضون 5 سنوات.

وبالنسبة للتعليم العالي، دعا الملتمس إلى تعميم اللغة الأمازيغية بالمسالك التكوينية ووحدات البحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين وبمؤسسات التعليم العالم في مدة ما بين 10 إلى 15 سنة.

أما المقترحات التعديلية بالنسبة للقانون الثاني المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فقد طالب بحذف الفقرة السادسة من المادة 14 التي تنص على “دراسة التعبيرات الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية” على اعتبار أن هذه المسألة تم الحسم فيها بموافقة الملك محمد السادس على حرف تفيناغ والشروع في التدريس به واستعماله في التعليم والحياة العامة منذ سنة 2003.

ودعا الملتمس إلى مراعاة التوازن في تركيبة أعضاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بما يحفظ المكانة الرسمية للغة الأمازيغية وثقافتها، وتمتيع المعهد الملكي بالموارد الضرورية والحفاظ على استمرارية مهام المعهد عن طريق مواصلة قيامه بالدراسات وبحوث في مختلف المجالات العلمية.

imaz

imazz

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.